حكومة اشتيه تبذل جهودًا ضد «صفقة القرن»
علي ابو حبلة
الحكومة الفلسطينية لن تدخر جهدا في سبيل مواجهتها لمخطط «صفقة القرن» وتبذل جهودا سياسية على كافة الصعد، لإسقاط « مخطط صفقة القرن « ولا تألوا جهدا في تدعيم صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار الاقتصادي وممارسات الاحتلال الإسرائيلي ، و تبني رؤيتها على تدعيم مناطق سي للحيلولة دون تمرير الاحتلال الإسرائيلي لمخطط ضم الأغوار وشمال البحر الميت وكذلك ضم المستوطنات، وفي سبيل ذلك تنطلق حكومة اشتيه في خطتها الاقتصادية لتدعيم صمود الشعب الفلسطيني لإفشال كافة المخططات التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
تسعى حكومة اشتيه للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي وكانت الحكومة الفلسطينية أن قررت وقف استيراد المنتجات الزراعية وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية من جانب الاحتلال. وتواجه محاولاتها بحرب اقتصادية إسرائيلية على اثر منع استيراد العجول ووقف استيراد المنتجات الاسرائيلية وجوبهت بقرارات لحكومة الاحتلال منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول العالم عبر الأردن. وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن مكتب منسق الأعمال الحكومية الإسرائيلية في المناطق، أبلغ مكتب الجمارك الفلسطيني بهذا القرار، ومنع تصدير أي منتجات زراعية بدءًا من اليوم الأحد. وهذا القرار خرق فاضح لكافة القرارات الدولية والمواثيق والمعاهدات التي تتعلق في الإقليم المحتل، وسبق أن اتخذ نفتالي بينيت وزير حرب الاحتلال الأسبوع الماضي قرارًا بمنع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، كرد «عقابي» على قضية امتناع السلطة الفلسطينية استيراد العجول ما كبد أصحاب المزارع الفلسطينية خسائر فادحة.
الإجراءات الاسرائيلية تأتي ردا على المعركة الدبلوماسية والسياسية والقانونية والاخلاقية التي تخوضها السلطة الفلسطينية على كافة الصعد الدولية والأوروبية والإسلامية والإفريقية والعربية والمحلية لمواجهة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ترمي إلى السماح لإسرائيل بضم أجزاء واسعة وبالغة الأهمية من الضفة الغربية، مثل القدس وكامل المنطقة الشرقية الغنية بالموارد المائية والزراعية، والمنطقة الغربية المزروعة بالمستوطنات ومناطق أخرى في شمال ووسط وجنوب الضفة.
وقد أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن الخطة الأميركية المسماة «صفقة القرن» تضرب بعرض الحائط أسس القانون الدولي، وتسعى لشرعنه الأمر الواقع من خلال إلغاء تسمية الوضع الحالي باسمه الحقيقي «الاحتلال العسكري». جاء ذلك خلال كلمة له في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الـ 33، مبينا أن هذه المحاولات الأميركية مخالفة للقوانين والمرجعيات الدولية. مشيرًا إلى أن الخطة لا تشكل الحد الأدنى من العدالة والحقوق الخاصة بالشعب الفلسطيني.وقال «إن هذه الخطة لا تتضمن المعنى الحقيقي للسيادة الفلسطينية والحرية على المعابر».
وأكد على التزام فلسطين بالحل السياسي على أساس المرجعيات والقرارات الدولية. داعيًا الدول الإفريقية إلى رفض هذه الخطة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.ودعا إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، بعد أن فشلت كل تجارب المفاوضات بالشكل الحالي عن الوصول إلى حل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية. مطالبًا بإعادة التفكير في الآليات المتبعة.
وفي مواقف سابقه أكدت الحكومة الفلسطينية أنها لن تقبل بمقايضة القدس بالأموال والتجارة بحقوق الشعب الفلسطيني .. مبدية ترحيب بكل الدعم المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني وثبيت صمود على أرضه، هذه المواقف والتحركات تزعج حكومة الاحتلال وباتت تضع العراقيل أمام جهود الحكومة لتنفيذ برامجها الهادفه للتحلل من الاحتلال وتحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي يفضي لاقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس بحسب قرارات الامم المتحدة.
